تفسير القمّى دو جلد است1 و تمام سوره‏هاى قرآن را در بر دارد؛ ولى در هر سوره، برخى آيات را به صورت گزينشى و مزجى تفسير كرده و از برخى بدون تفسير گذشته است.
اين تفسير عمدتاً با استناد به روايات، به تفسير آيات پرداخته است و از اين روى آن را از تفاسير مأثور و روايى به شمار آورده‏اند؛2 ولى با توجه به اينكه اجتهادهايى از موءلف نيز در آن ديده مى‏شود، مى‏توان آن را تفسير اجتهادى ـ روايى يا روايى ـ اجتهادى ناميد.
اين تفسير يكى از قديمى‏ترين تفاسير شيعه است و منبعى روايى براى جوامع تفسيرى شيعه، مانند تفسير برهان و نور الثقلين، و تفاسير اجتهادى ـ روايى شيعه، مانند تفسير صافى و كنز الدقائق و تفاسير اجتهادى جامعِ شيعه مانند تفسير مجمع البيان و حتى برخى از تفاسير اجتهادى قرآن به قرآن، مانند الميزان است. در برخى از آن تفاسير، مانند تفسير برهان، تمام اين تفسير آمده است.
اين تفسير داراى نسخه‏هاى خطى متعددى است و از سال 1313 هجرى قمرى به بعد چندين بار چاپ شده است. يك نسخه آن در همان سال و نسخه ديگر آن با اندراج تفسير منسوب به امام عسكرى(ع) در حاشيه آن در سال 1315 هـ. ق چاپ شد و بار ديگر همراه با تقريظ مختصرى از آقا بزرگ طهرانى و مقدمه و تصحيح سيد طيب موسوى جزائرى با ملاحظه چهار نسخه آن، در سال 1404 هـ. ق در قم طبع و نشر،3 و در سال 1411 هجرى قمرى، با همان خصوصيات تجديد چاپ شده است و تنها فرق آن با چاپ سوم، تغيير شماره صفحات است.4
اين تفسير در كتاب‏هاى رجال‏شناسى5 و كتاب‏شناسى6 ذكر و معرفى شده و پژوهش‏هايى نيز پيرامون آن انجام گرفته است7 مقاله حاضر پژوهش ديگرى درباره اين تفسير با نظر به پژوهش‏هاى پيشين است و دستاوردهاى آن نيز با پژوهش‏هاى ديگر متفاوت است. در پژوهش‏هاى ديگر، استناد اين تفسير به على بن ابراهيم قمى نفى و يا مورد ترديد قرار گرفته است؛ ولى در اين پژوهش سعى شده با بررسى مستندات پژوهش‏هاى ديگر، استناد آن به وى تقويت شود. ارزيابى‏هاى سندى و محتوايى اين پژوهش نيز با پژوهش‏هاى ديگر متفاوت است. موضوعات زير، اركان مقاله حاضر را تشكيل مى‏دهند:
1. استناد اين تفسير به على بن ابراهيم؛
2. روايى محض نبودن تفسير قمى؛
3. مكتب تفسيرى موءلف؛
4. روش تفسيرى موءلف؛
5. ارزيابى محتوايى روايات تفسير قمى.

موءلف اين تفسير، على بن ابراهيم بن هاشم قمى(ره) يكى از دانشمندان برجسته شيعه در نيمه دوم قرن سوم و اوائل قرن چهارم است.8 نجاشى رجال‏شناس معروف شيعه در قرن پنجم در معرفى وى گفته است:
ابوالحسن قمى ثقه در حديث، ثبت9، مورد اعتقاد و داراى مذهب صحيح [روايت] شنيده و فراوان روايت كرده و كتاب‏هايى را تأليف كرده است.10
از جمله كتاب‏هاى او كتاب التفسير را نام برده و در پايان، سند خود را به كتاب‏ها و ساير احاديث وى ذكر كرده است.11 شيخ طوسى(ره) نيز كتاب‏هايى را براى او ذكر كرده كه اولين آنها كتاب التفسير است و در پايان، سند خود را به كتاب‏هاى او كه سندى صحيح است، ياد آورد شده است.12 محدث بزرگ شيعه، كلينى(ره) نيز در كافى فراوان از وى روايت نقل كرده است. بنابراين ترديدى نيست كه قمّى(ره) يكى از دانشمندان مورد اعتماد شيعه بوده و كتاب تفسيرى نيز داشته است؛ اما كتابى كه به نام «تفسير القمى» در دو جلد چاپ شده و اينك موجود است، آيا همان كتاب تفسيرى است كه على بن ابراهيم قمى(ره) تأليف كرده و شيخ طوسى(ره) به آن سند صحيح داشته است، يا آميخته‏اى از آن و غير آن است؟ از ظاهر كلام آيت الله خويى(ره) در مقدمه سوم معجم رجال الحديث استفاده مى‏شود كه استناد تفسير قمىِ موجود به على بن ابراهيم در نزد ايشان مسلّم و قطعى بوده است؛ زيرا وى از جمله‏اى كه در مقدمه همين تفسير موجود ذكر شده،13 به عنوان سخن على بن ابراهيم در مقدمه تفسيرش، ياد مى‏كند و مى‏گويد در اين كلام دلالت آشكارى است كه وى در اين كتابش جز از ثقه روايت نمى‏كند.14 با توجه به اينكه نزد وى غير از تفسير موجود، تفسير ديگرى به نام تفسير على بن ابراهيم نبوده، مى‏توان نتيجه گرفت كه استناد اين تفسير به على بن ابراهيم از نظر ايشان قطعى است. ولى كتاب‏شناس معروف، شيخ آقا بزرگ طهرانى(ره) اين كتاب را آميخته‏اى از تفسير على بن ابراهيم و رواياتى از تفسير ابى الجارود ـ كه از امام باقر(ع) نقل شده ـ و برخى روايات ديگر دانسته است. سخن وى چنين است:
قمّى در اين تفسير، نقلِ خصوص آنچه را كه از امام صادق(ع) در تفسير آيات روايت كرده، قصد داشته است و بيشتر روايات آن را از پدرش ابراهيم‏بن هاشم، [ و او ] از مشايخش كه بالغ به شصت نفر از رجال حديث است نقل كرده است و غالب روايات پدرش از استادش محمد بن ابى عمير با سند يا مرسل از امام صادق(ع) است... و به لحاظ خالى بودن اين تفسير از روايات ساير ائمه(ع)، شاگرد على بن ابراهيم(ابوالفضل عباس بن محمد) كه راوى اين تفسير است، براى تكميل و زياد كردن نفع آن، برخى از رواياتى را كه امام باقر(ع) بر ابى الجارود املاء فرموده و روايات ديگرى را از ساير مشايخش كه متعلق به تفسير آيه و ذكر آن در ذيل آيه مناسب بوده، در اثناى روايات اين تفسير وارد كرده است و اين كار از اوايل سوره آل عمران تا آخر قرآن انجام گرفته است. 15
برخى از نويسندگانِ معاصر، تفسير قمى را تأليف شاگرد على بن ابراهيم نيز ندانسته و ضمن بيان اينكه تفسير قمى موجود به استثناى خطبه و مقدمه، مجموعه‏اى از تفسير على بن ابراهيم معروف و تفسير ابى الجارود و روايات متفرقه ديگرى است كه موءلف از مشايخ خود نقل كرده است، گفته است:
موءلف آن شخص ناشناخته‏اى است كه على بن ابراهيم را درك نكرده و تفسير او را به واسطه شاگرد او ابوالفضل عباس بن محمد نقل كرده است.
وى بر اين مدعا شواهدى را از خود كتاب ذكر كرده است كه بخشى از آن، همان شواهدى است كه آقا بزرگ تهرانى ارائه داده و جز براى مدعاى مشترك وى با ايشان(كه همه اين تفسير از آنِ على بن ابراهيم نبوده و موءلف آن شخص ديگرى غير از على بن ابراهيم است) قابل استناد نيست. آنچه از آن شواهد كه ممكن است مستند مدعاى خاص ايشان قرار گيرد، دو چيز است: يكى اينكه عبارت «حدّثنى ابوالفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر(ع) قال حدثنا ابوالحسن على بن ابراهيم... » گوياى آن است كه موءلف اين كتاب ابوالفضل العباس شاگرد على بن ابراهيم نبوده، بلكه شخص ديگرى بوده است كه به واسطه ابوالفضل العباس اين روايات را از تفسير على بن ابراهيم نقل كرده است. دوم اينكه موءلف در هيچ جاى اين تفسير، تعبير «حدثنى على بن ابراهيم» و يا مشابه آن را نياورده و همه جا تعبير «قال على بن ابراهيم» دارد؛ ولى در نقل از مشايخ خود مانند احمد بن ادريس و محمد بن جعفر همه جا تعبير «حدثنا» و «اخبرنا» دارد و حتى در يك مورد هم تعبير «قال» را به كار نبرده است، و اين نشان مى‏دهد كه موءلف اين كتاب، شاگرد بلاواسطه على بن ابراهيم نبوده است؛ زيرا اگر چنين بود تعبير «حدّثنا» يا «اخبرنا» را در مورد على بن ابراهيم نيز به‏كار مى‏برد.16
سيد محمد جواد شبيرى از پدرش آيت الله شبيرى زنجانى نقل كرده كه «وى به اثبات رسانده‏اند كه نه تمام تفسير قمى در اين تفسير آمده است و نه تمام اين تفسير از آنِ على بن ابراهيم است. ايشان با بررسى دقيقِ مشايخ(راويان اول حديث) در تفسير موجود، موءلف آن را شناسايى و وضعيت تفسير موجود را روشن ساخته‏اند. اين تفسير ظاهراً از على بن حاتم قزوينى بوده كه از مصادر چندى به ويژه تفسير على بن ابراهيم جمع آورى كرده است».17
با اين همه مى‏توان گفت استناد اين تفسير به على بن ابراهيم، مشهور و همواره مورد اعتماد دانشمندان و موءلفان بزرگ شيعه بوده است. به عنوان مثال فضل بن حسن طبرسى(ره) از دانشمندان قرن ششم در تفسير مجمع البيان، رواياتى را كه در اين تفسير فعلى موجود است، از على بن ابراهيم نقل كرده18 و گاه تصريح نموده است كه اين روايت را على بن ابراهيم در تفسيرش ذكر كرده است. 19 از دانشمندان قرن هفتم سيد بن طاووس(ره) در سعد السعود مكرّر تفسير على بن ابراهيم را نام برده و رواياتى را از آن نقل كرده20 كه با اندك تفاوتى در تفسير قمى موجود مذكور است.21 فيض كاشانى نيز در تفسير صافى با عنوان «القمى» فراوان از اين تفسير نقل كرده و در مقدمه تفسير خود، اين تفسير را از جمله منابع خود برشمرده است.22 علامه مجلسى(ره) در مصادر بحارالانوار اين تفسير را با عنوان «كتاب التفسير للشيخ الجليل الثقة على بن ابراهيم بن هاشم قمى» ذكر كرده و در توثيق مصادر فرموده است:
كتاب تفسير على بن ابراهيم از كتاب‏هاى معروف است و طبرسى و غير او از آن روايت كرده‏اند. 23
اين تفسير از كتاب‏هاى مورد اعتماد شيخ حرّ عاملى(ره) نيز بوده كه در وسائل فراوان از آن روايت نقل كرده است و در فايده چهارم از خاتمه وسائل، آن را از كتاب‏هاى مورد اعتمادى كه موءلفان آنها و غير آنان به صحت آنها شهادت داده و قرائن بر ثبوت آنها قائم شده و از موءلفان آنها به تواتر رسيده و يا صحت نسبت آنها به ايشان معلوم است، به شمار آورده است،24 و در فايده پنجم، طرق خود را به آن كتاب‏ها كه مشتمل بر نام علماى بزرگ شيعه است و ترديدى در صحت آن نيست، ذكر كرده است.25 بنابراين علاوه بر اينكه استناد اين تفسير به على بن ابراهيم، نزد شيخ حرّ عاملى ثابت و معلوم بوده، طريق صحيحى نيز به آن داشته است و در نتيجه علاوه بر اشتهار، طريق صحيح نيز بر صدور اين تفسير از على بن ابراهيم وجود دارد و در نظر فقيه معظم شيخ انصارى(ره) نيز استناد اين تفسير به على بن ابراهيم تمام بوده است ؛ زيرا از روايتى كه در اين تفسير در ذيل آيه «... اوفوا بالعقود... » در تفسير «العقود» از عبدالله بن سنان نقل شده، با عنوان «صحيحه ابن سنان كه در تفسير على بن ابراهيم روايت شده» ياد مى‏كند.26
ممكن است گفته شود هر چند اين امور براى استناد اين تفسير به على بن ابراهيم شواهد مناسبى است، و در صورت عدم مانع، براى اثبات استناد آن به وى كافى است، ولى در اين تفسير شواهدى بر عدم استناد آن به على بن ابراهيم وجود دارد كه استناد اين تفسير را به ايشان با اشكال روبه‏رو مى‏سازد. يا بايد گفت تفسير قمى اى كه طبرسى، سيد بن طاوس، مجلسى و شيخ حر عاملى از آن نقل كرده‏اند، غير از تفسير قمى موجود بوده است كه البته اين احتمال نسبت به دانشمندان متأخر مانند شيخ حر عاملى و مجلسى بسيار بعيد است ـ به‏خصوص كه از تفسيرى ديگر غير از تفسير موجود گزارش نداده‏اند ـ و يا بايد گفت آنان به خلط اين تفسير با غير آن پى نبرده‏اند كه آن هم بعيد است.
در پاسخ به اين اشكال، مى‏توان گفت كه دلايل پيش‏گفته مبنى بر استناد تفسير به على بن ابراهيم قوى است و شواهد يادشده در حدّى نيست كه بتواند با آن دلايل معارضه كند؛ زيرا محتمل است كه عبارت «حدثنى ابوالفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر(ع) قال حدثنا ابوالحسن على بن ابراهيم... » در تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» جزء تفسير قمى نبوده و خود سند ديگرى به اين تفسير است كه نويسنده اين عبارت، آن را پس از مقدمه در ابتداى تفسير ذكر كرده است و با وجود اشتهار استناد اين كتاب به على بن ابراهيم و طريق صحيح صاحب وسائل به آن، مجهول بودن آن سند از اعتبار اين تفسير نمى‏كاهد. همچنان كه در ابتداى مجلس اول از امالى صدوق سندى با پنج واسطه به خود صدوق ذكر شده است.27 همچنين در مواردى كه از تفسير ابى الجارود نقل شده و بعد از آن گفته شده است: «رجع الى تفسير على بن ابراهيم»، ممكن است ناقل آن خود على بن ابراهيم باشد؛ زيرا تفسير ابى الجارود پيش از تفسير على بن ابراهيم تأليف شده است وبا تعبير «رجع الى تفسير على بن ابراهيم» و امثال آن خواسته است به خواننده بفهماند كه حديث يا مطلبى را كه بعد ذكر مى‏كند، از خود او است و از تفسير ديگر نقل نكرده است؛ همان گونه كه ميان موءلفان پيشين مرسوم بوده كه در آغاز كتاب با كلمه «قال» نام خود را ذكر مى‏كرده‏اند تا استناد كتاب را به خود بفهمانند؛ چنان‏كه در قرآن كريم نيز خداى متعال فراوان سخن خود را با تعبير «قال ربّك»، «فقال لهم الله» و امثال آن بيان كرده است.28

به رغم آنكه تفسير قمى را به عنوان يكى از تفاسير روايى به شمار آورده‏اند،29 ولى بايد دانست كه اين تفسير، روايى محض نبوده و اجتهادها و اظهار نظرهايى از موءلف در آن وجود دارد كه به نمونه‏هايى از آن اشاره مى‏شود:
1. در ذيل آيه «الذين يوءمنون بالغيب... »30 ياد كردِ چهار قسم ايمان در قرآن با استشهاد به شمارى از آيات،31 اجتهادى از خود موءلف است. تصور نشود كه اين قسمت عطف به «يصدّقون بالبعث» و مفعول «قال» و تتمه سخن منقول از امام صادق(ع) است ؛ زيرا اگر چنين مى‏بود وجهى نداشت كه بعد از ذكر قسم اول ايمان و استشهاد به آيه‏اى از قرآن به روايتى از امام صادق(ع) استدلال كند. سيد هاشم بحرانى نيز اين قسمت را كه در تفسير قمى حدود دو صفحه است، سخن على بن ابراهيم دانسته و با عنوان «قال على بن ابراهيم» در تفسير برهان ذكر كرده است.32
2. در ذيل آيه «والذين يوءمنون بما انزل الى و ما انزل من قبل»33 جمله «قال بما انزل من القرآن الى و ما انزل على الانبياء قبل من الكتب»34 نيز ظاهراً بيانى از خود على بن ابراهيم است و لذا بحرانى نيز آن را با عنوان «قال على بن ابراهيم» در ذيل آيه آورده است.35
3. گاهى براى توضيح معناى آيات به اشعار عرب استناد كرده است. به عنوان مثال در توضيح معناى آيه «وله الجوار المنشئات فى البحر كالاعلام»36 به شعر «خنساء» استشهاد مى‏كند،37 و نيك مى‏دانيم كه استشهاد به اشعار عرب در تفسير آيات، در روايات ائمه اطهار(ع) متداول نيست. توجه به سياق نيز ترديدى باقى نمى‏گذارد كه استناد و استشهاد به شعر مزبور، اجتهادى از موءلف است.
4. همچنين از توضيحاتى كه در اين تفسير براى برخى كلمات يا جمله‏هاى آيات 8 ـ 25 سوره بقره بدون استناد به روايتى و حتى بدون تعبير «قال» ذكر شده،38 به دست مى‏آيد كه همه آنها از موءلف بوده و مستند به روايتى نيست؛ چنان كه قسمتى از آنها در تفسير برهان به عنوان سخن على بن ابراهيم نقل شده است.39
5. تقسيم قرآن به اقسام و اصناف و ذكر مثال‏هايى از آيات براى آن اقسام كه در مقدمه تفسير آمده، از زبان خود موءلف است؛ گرچه به لحاظ مشابهت مطالب آن با آنچه در تفسير نعمانى در ضمن روايتى از امام صادق(ع) از امير موءمنان(ع) نقل شده،40 مى‏توان احتمال داد كه محتواى اين مباحث برگرفته از روايت حضرت امير(ع) باشد؛ چنان كه در مواردى از مقدمه، مطالب به روايتى از امام صادق(ع) مستند شده است.41
از اين قبيل موارد در اين تفسير فراوان يافت مى‏شود.42 پس نمى‏توان آن را تفسير روايى محض به شمار آورد؛ بلكه آميخته‏اى از روايات و آراى تفسيرى و سخنان اجتهادى موءلف آن است.43

گرچه موءلف اين تفسير، از شيوه تفسيرى خود سخن نگفته است، ولى با توجه به آنچه در مقدمه كتاب آورده و با ملاحظه چگونگى روش او در تفسير آيات، به دست مى‏آيد كه وى طرفدار تفسير اجتهادى ـ روايى بوده و در اين تفسير نيز طبق همين مكتب عمل كرده است.
وى در مقدمه كتاب پس از نقل آيات و رواياتى در فضيلت قرآن و لزوم عمل به آن، از آيه كريمه و انزلنا اليك الذكر لتبّين للناس ما نزّل اليهم44 استفاده كرده است كه خدا تبيين احكام، فرائض و سنن قرآن را بر پيامبر واجب كرده و بر مردم نيز تفقه، تعليم و عمل به محتواى قرآن را فرض دانسته است؛ آنگاه از پيامبر(ص) و اهل‏بيت آن حضرت به عنوان حاملان اصلى علوم و معارف قرآن ياد مى‏كند كه بر مردم لازم است به آنان مراجعه كنند. سپس روايتى از حضرت امير(ع) مى‏آورد:
دانشمندان از اصحاب محمد(ص) تحقيقاً مى‏دانند كه آن حضرت فرمود به راستى من و اهل بيتم پاكيزه شدگانيم. پس بر آنان سبقت نگيريد كه گمراه مى‏شويد و از آنان تخلف نكنيد كه به لغزش مبتلا خواهيد شد و با آنان مخالفت نكنيد كه نادان خواهيد ماند و به آنان تعليم ندهيد زيرا آنان از شما داناترند. آنان در بزرگى داناترين مردم و در كوچكى بردبارترين مردم اند پس حق و اهل آن را هر جا كه باشد پيروى كنيد.45
بر اين اساس على بن ابراهيم قمى ضمن واجب دانستن فهم معانى قرآن و عمل به آن، فهم آن را متوقف بر تبيين رسول خدا(ص) دانسته و ضرورى مى‏ديده است كه معانى و معارف قرآن از طريق رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) فهميده شود.
از اين رو در اين تفسير، در بيان مفاد آيات، از روايات بيشترين كمك را گرفته و در غالب موارد به ذكر روايت اكتفا كرده است. با اين حال از اينكه در بسيارى از موارد بدون استناد به روايات، معنايى را براى آيات ذكر كرده و يا به نقل حوادث تاريخى و توضيح لغات پرداخته و يا از آيات ديگر قرآن كمك گرفته و حتى گاهى به اشعار عرب استشهاد نموده است، مى‏توان استفاده كرد كه وى اخبارى‏مسلك نبوده است كه مدرك غير ضروريات دين را چه در اصول و چه در فروع دين، منحصر به شنيدن از معصومين(ع) بداند46 و از قرآن كريم جز معنايى را كه در روايات براى آيات بيان شده، قابل استناد نداند؛ بلكه خود قرآن را نيز به مقدارى كه معنايش(به خودى خود يا به كمك آيات ديگر) آشكار باشد، قابل استناد مى‏دانسته است. شاهد مدعا افزون بر آنچه گذشت، اين است كه در مقدمه تفسير به آياتى از قرآن كريم استدلال و استناد كرده است.47

على بن ابراهيم قمى در تفسير آيات، غالباً به ذكر رواياتِ مبيّنِ معناى آيات اكتفا كرده است. شيوه نقل روايات در كتاب او به گونه‏اى است كه مى‏توان برداشت كرد كه به روايت اعتماد داشته است. به عنوان نمونه در موارد بسيارى با تعبير «فانّه» روايت را ذكر مى‏كند48 و گاهى پس از بيان مدعاى خود به روايت استناد مى‏كند49 و يا روايت را دليل بيان خود قرار مى‏دهد.50
موءلف بيشتر روايات را با سند مى‏آورد، اما درباره سند آنها اظهار نظرى نمى‏كند. چه بسا از كلام وى در مقدمه تفسير استفاده شود كه همه رواياتى را كه آورده در نظر وى صحيح و معتبر بوده است51 و بر اين اساس مى‏توان گفت هر چند در متن تفسير، بررسى سندى وجود ندارد، ولى موءلف در گزينش روايات به صحت سند آنها اهتمام داشته و فقط روايات معتبر و مورد اعتمادش را آورده است. از نظر محتوا رواياتى را كه مى‏آورد، برخى مفسّر معناى ظاهر آيات است52 و برخى، معانى باطنى يا رمزى آيات را بيان مى‏كند53 و برخى، قرائت آيات و كلمات را از امامان معصوم نقل مى‏كند54؛ ولى روايات را تفكيك و دسته بندى نكرده و به صورت مخلوط آورده است. به تفويض و رجعت يا احكام فقهى مانند حرمت بدعت و سخن گفتن در دين خدا بدون علم، اشاره مى‏كند55 و گاهى به مناسبت آيات، احكام فقهى را با تفصيل مى‏آورد.56

روايات تفسير قمى را از نظر محتوا مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد:
1. رواياتى كه محتواى آن پشتوانه عقلى يا عقلايى يا قرآنى و شرعى داشته و حق‏بودن آن معلوم است و پذيرفتن آن مبتنى بر اثبات صدور آن از معصوم نيست؛ مانند روايتى كه در تفسير سوره حمد «المغضوب عليهم» را به ناصبى‏ها(كسانى كه با امامان معصوم(ع) عداوت و دشمنى دارند) و «الضالّين» را به شك كنندگان(در امامت امامان معصوم(ع) يا مطلق اصول دين) و كسانى كه امام [ زمان خود ] را نمى‏شناسند، تفسير كرده است.57 نيز مانند روايتى كه آيه لتُسئَلُنّ يَومَئِذٍ عن النّعيم را چنين تفسير كرده است: اين امت از آنچه خدا به واسطه پيامبر(ص) و اهل بيت آن حضرت(ع) به آنان نعمت داده است، سوءال خواهند شد؛58 زيرا شمول آيه نسبت به آن نعمت‏ها آشكار است. همچنين روايت ديگرى كه «يوم الدين» را به «يوم الحساب» معنا كرده59 با توجه به اينكه شاهد قرآنى(و قالوا يا ويلنا يوم الدين)60 دارد. نيز روايتى كه كفر را در كتاب خدا، بر پنج وجه دانسته و براى هر وجه شاهدى از آيات قرآن ارائه داده است.61 البته استناد اين دسته از روايات به معصوم(ع) بر اثبات صحت سند توقف دارد و در صورت عدم اثبات، نمى‏توان آن را به امام نسبت داد، بلكه بايد با تعبير «نقل شده» بيان كرد.
2. رواياتى كه محتواى آنها مورد اعراض همه مسلمانان بوده و يا مخالف ضروريات و قطعيات دينى است؛ به گونه‏اى كه حتى اگر سند آنها هم صحيح باشد، ظاهر محتوايشان غير قابل قبول بوده و نمى‏توان به آنها ملتزم شد. بنابراين يا بايد در برابر آنها توقف كرد يا آنها را بر وجه صحيح و قابل قبولى تأويل نمود؛ مانند روايتى كه مى‏گويد امام صادق(ع)، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم را «صراط مَنْ انعمت عليهم و غير المغضوب عليهم» قرائت كرده است62 و حال آنكه اين قرائت به دليل اينكه مورد اعراض همه مسلمانان ـ اعم از شيعه و سنّى ـ است، نمى‏توان به آن ملتزم شد و چنين قرائتى را در مورد آيه تجويز كرد. يا روايتى كه در ذيل آيه ان الله لايستحيى ان يضرب مثلا مّا بعوضة فما فوقها... 63 «بعوضه» را به امير موءمنان و «ما فوقها» را به رسول خدا(ص) تأويل و تطبيق كرده است؛64 حال آنكه ظاهر اين تأويل با عظمت مقام امير موءمنان(ع) و رسول خدا(ص) ناسازگار است.65 يا روايتى كه در ذيل آيه و ظنّ داود انّما فتنّاه فاستغفر ربه و خرّ راكعا و اناب66 داستانى را كه با مقام نبوت حضرت داود ـ على نبينا و اله و عليه السلام ـ مناسب نيست، بيان كرده است.67
3. رواياتى كه محتواى آنها عقلا و شرعا ممكن بوده و هيچ محذور ثبوتى ندارند، ولى راه اثبات آنها منحصر به سند صحيح يا قراين قطعى دال بر صدور آن از امام معصوم(ع) است. گويا اكثر قريب به اتفاق روايات اين تفسير از اين قبيل(دسته سوم) بوده و روايات دو دسته قبل، تعداد اندكى را شامل مى‏شوند. روايات دسته سوم خود داراى اقسامى است:
الف. بخشى مربوط به تأويلِ آيات است و دلالت آيات بر آن بر مبناى قواعد ادبى و اصول عقلايى محاوره آشكار نيست و اراده چنين معنايى از آيات با قطع نظر از بيان معصوم(ع) نامعلوم است. اين دسته از روايات در تفسير قمى فراوان است. به عنوان نمونه روايتى كه در تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» مى‏گويد باء «بهاء الله»(زيبايى و شكوه خدا) و سين «سناء الله»(رفعت و برترى خدا) و ميم «ملك الله»(فرمانروايى خدا) است،68 از اين قبيل است. و همچنين است روايتى كه «الكتاب» را در آيه دوم سوره بقره، به حضرت على(ع) تأويل كرده69 است و يا روايتى كه در تفسير سوره شمس، «الشمس» را به رسول خدا(ص) و «القمر» را به امير الموءمنين(ع) و «الليل» را به پيشوايان ظلم و مستبد تطبيق داده است.70
ب. بخش ديگر، رواياتى است كه معناى كلماتى از قرآن كريم را بيان نموده و يا متعلق برخى از افعال و يا صفات را تعيين كرده است، ولى شاهد لغوى و ادبى ندارد؛ نظير روايتى كه «الحمد للّه» را به «الشكر للّه» و «رب العالمين» را به «خالق المخلوقين» معنا كرده و متعلَّق «الرحمن» را همه مخلوقات و متعلق «الرحيم» را خصوص موءمنين معرفى كرده است71 و يا روايتى كه در تفسير سوره عصر، متعلَّق «الذين امنوا» را ولايت حضرت على(ع) قرار داده است.72 در برخى از موارد به‏خوبى معلوم است كه معنا و متعلَّقى كه براى كلمات و آيات بيان شده، قابل فهم براى عرف نمى‏باشد؛ به گونه‏اى كه اگر در روايت بيان نمى‏شد، افراد عادى به آن پى نمى‏بردند؛ مانند روايتى كه در بيان متعلَّق آيه فاذا فرغت فانصب73 فرموده است: فاذا فرغت من نبوتك فانصب عليّا(ع).74
ج. رواياتى كه شأن يا سبب نزولى را براى آيات بيان كرده است كه جز از طريق روايات و اخبار تاريخى نمى‏توان به آن آگاه شد؛ مانند روايتى كه در تفسير سوره «عاديات» خبر مى‏دهد كه اين سوره درباره اهل وادى يابس نازل شده است. 75 نظاير اين روايت، در تفسير قمى بسيار است.
د. رواياتى كه در توضيح و تفسير آيات مربوط به پيامبران سلف و يا پيامبر اكرم(ص) قضايا و داستان‏هايى را بيان مى‏كنند كه صحت و سقم آنها متكّى به صحت و ضعف روايات است؛ مانند روايتى كه در ذيل آيه اول سوره اسراء(سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى... ) قضيه معراج نبى اكرم(ص) را به‏تفصيل بيان كرده76 و مشتمل بر مطالبى است كه پذيرفتن آنها جاى تأمل دارد، ولى چون امكان عقلى دارد و برهان عقلى بر خلاف آن نيست، در فرض صحت سند، وجهى براى انكار نيست. نمونه ديگر، روايت مفصّلى است كه در اوايل سوره قصص، داستان تولّد حضرت موسى(ع) و انتقال او به خانه فرعون و بزرگ شدن وى را در آن خانه و رفتن به قريه مدين و ازدواجش با دختر حضرت شعيب(ع) به تفصيل بيان كرده است.77
هـ. بخش ديگرى از رواياتِ اين دسته، رواياتى است كه قضايا و مطالبى را درباره آخرت و جهان پس از مرگ بيان كرده و برخى از حقايق و امور آخرتى را توضيح داده است. نمونه آن روايتى است كه در وصف «صراط» و وضع مردم نسبت به آن فرموده است: آن از مو نازك‏تر و از شمشير تيزتر است. برخى مانند برق از آن عبور مى‏كنند و برخى مانند كسى كه مى‏دود، و برخى مانند پياده و برخى مانند كسى كه در حال راه رفتن بر روى دست و شكم است.78 نظاير اين روايت نيز در اين تفسير كم نيست و پيدا است كه اعتقاد به محتواى اين بخش از روايات در گرو اطمينان به صدور اين روايات از معصوم است و جواز خبر دادن از آن متوقف بر صحت سند اين روايات است.